وزير البترول يكشف خريطة 14 منطقة جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في مصر

تطرح مصر 14 منطقة جديدة أمام شركات البترول والغاز العالمية للتنقيب والاستكشاف خلال عام 2026، في تحرك يستهدف جذب استثمارات جديدة وتسريع اكتشاف الموارد البترولية، بالتزامن مع توظيف البنية التحتية المصرية لاستقبال ومعالجة وإسالة غاز شرق المتوسط وربطه بالأسواق العالمية.

وأعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تفاصيل الفرص الاستثمارية الجديدة خلال مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، موضحًا أن المزايدة العالمية تشمل 6 مناطق تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، و8 مناطق تابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات أوسع لتعزيز مكانة مصر في تجارة وتداول الطاقة، اعتمادًا على إمكانات تشمل الشبكة القومية للغاز الطبيعي، ومصنعي الإسالة في إدكو ودمياط، ووحدات التغييز العائمة، وتسهيلات معالجة الغاز، فضلًا عن قناة السويس وتسهيلات سوميد، وهي عناصر تتيح استقبال ونقل ومعالجة وإسالة الغاز وتوجيهه إلى الأسواق الخارجية.

وفي ملف التعاون الإقليمي، كشف الوزير عن تقدم مشروعات ربط الغاز القبرصي بالبنية التحتية المصرية، وفي مقدمتها حقل كرونوس، الذي يستهدف نقل إنتاجه إلى مصر لمعالجته عبر تسهيلات حقل ظهر، ثم إسالته في مصنع دمياط، مع استهداف بدء الإنتاج عام 2028.

كما يجري استكمال الاتفاقيات والترتيبات الخاصة بتنمية حقل أفروديت القبرصي وربطه بالتسهيلات المصرية، بما يعزز الاستفادة من احتياطيات الغاز في شرق المتوسط ويدعم تحويل مصر إلى نقطة ربط بين مناطق الإنتاج ومراكز الاستهلاك العالمية.

وبالتوازي مع مشروعات الربط الخارجي، تعمل وزارة البترول على تسريع استغلال الاكتشافات القريبة من البنية التحتية القائمة، لتقليل تكاليف التنمية واختصار الوقت اللازم لبدء الإنتاج، وتشمل المشروعات المستهدفة غرب مينا ونرجس ودينيس والمرحلة 12أ بمنطقة غرب الدلتا البحرية العميقة.

وفيما يتعلق بزيادة الإنتاج المحلي، ربط بدوي بين جذب الاستثمارات واستعادة ثقة الشركات الأجنبية، مشيرًا إلى نجاح مصر في تصفير مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية يونيو 2026، مع استمرار الالتزام بسداد المستحقات وتطوير الأطر التعاقدية وتقديم حوافز تشجع الشركات على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

وأشار الوزير إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة العمليات، من خلال الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي والمسح السيزمي في البحر المتوسط، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات ومتابعة التشغيل وتحسين أداء أنشطة الإنتاج والاستكشاف.

وامتدت استراتيجية الوزارة إلى قطاع التعدين، حيث تعمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتطوير منظومة العمل من خلال هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بهدف استغلال الثروات المعدنية وجذب استثمارات تسهم في زيادة القيمة الاقتصادية للقطاع.

وتعكس هذه التحركات مسارين متوازيين في استراتيجية الطاقة المصرية؛ أولهما زيادة الإنتاج المحلي عبر تسريع الاكتشافات وجذب الاستثمارات، والثاني تعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة لاستقبال وتداول موارد الغاز الإقليمية، بما يربط مشروعات شرق المتوسط بالأسواق العالمية.